سیریل نمبر: (1-W)

بینك اكاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر كرنے پر كمیشن لینے كا حكم
السلام علیكم ورحمۃ اللہ وبركاتہ!
میں بینك اكاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر كرنے كا كام شروع كرنا چا ہتا ہوں، كیا اس پر كمیشن لینا جائز ہوگا؟ برائے كرم جلد جواب عنایت فرمائیں۔

سائل: مولوی امیر حمزہ، ڈی آئی خان

بِسم اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِیم
الجواب حامدًا ومصلِّيًا

بینك اكاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر كرنے پر طے شدہ متعین اجرت یا كمیشن وصول كرنا جائز ہے، بشرطیكہ اس میں كوئی قانونی خلاف ورزی یا معاہدے كی مخالفت نہ ہو۔

لما جاء في « القرآن المجید»:
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا]الإسراء: ٣٤[.
وفي «سنن الترمذي»:
إنَّ رسول الله ﷺ قال: «الصلح جائز بین المسلمین، إلَّا صلحًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا، والمسلمون علی شروطهم، إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا».
(٣/١٨٥، أبواب الأحکام، باب ما ذُکِر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس، رقم الحديث: ١٤٠٢، ت: شعیب الأرنؤوط، ط: دار الرسالة العالمية).
وفي «فقه البيوع»:
والطرىق الثاني: أنَّ النقود ترسل عن طريق حوالة مالية بريديّة، والتي تسمّٰى «مني آردر» (Money Order)، وفي هذه الحالة يدفع المُرسِل نقودًا إلى دائرة البريد، وإنَّ دائرة البريد لا تحمِل هذه النقودَ إلى المُرْسَل إليه بعينها، بل تخلطها بأموال أخرى، ويدفع مثلَها إلى المُرْسَل إليه؛ ولهذا، فإن النقود ليست أمانةً عندها، بل هي مضمونة على مكتب البريد… ولكن أفتى كثير من العلماء المعاصرين بجوازها على أساس أنَّ العمولة التي يتقاضاها البريد عمولةٌ مقابلَ الأعمال الإدارية: من دفع الاستمارة، وتسجيل المبلغ، وإرسال الاستمارة، أو البرقية وغيرها إلى مكتب البريد في بلد المُرْسَل إليه.
وعلى هذا الأساس جوَّز الإمامُ أشرف عليُّ التهانويُّ رحمه الله تعالى إرسال المبالغ عن طريق الحوالة البريدية.
(٢/٧٥١، الباب الثالث في الصرف، العمولة على الحوالة البريدية، ط: مكتبة معارف القرآن).
وفي «رد المحتار»:
وفي «الحاوي»: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لابأس به، وإن كان في الأصل فاسدًا؛ لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجوّزه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام.
(٩/٦٧، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، ت: عادل أحمد، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبع: ١٤١٥هـ = ١٩٩٤مـ).

…………………………………….والله أعلم بالصواب